نشست شوراي قضايي دادگستري استان يزد با حضور حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه از طريق ويدئو كنفرانس برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان يزد ، رئيس قوه قضائيه گزارشات و اقدامات صورت گرفته توسط دادگستري كل استان را با توجه به بضاعت و امكانات كم اين دادگستري جامع عنوان كرد و افزود: اميدواريم اين اقدامات منشاء و مبدأ تحولات قضايي در جامعه گردد و توسعه قضايي به نحو مطلوب صورت گيرد و خدمات قضايي نيز بهتر و كم هزينه تر در اختيار مردم قرار گيرد .

آيت اله هاشمي شاهرودي در ادامه خاطر نشان كرد : مشكلات و كمبودهاي مالي دادگستري استان يزد تا آنجايي كه در وسع و توان قوه قضائيه است بر طرف ميگردد و در خصوص كمبود پرسنل قضايي و اداري نيز اين دادگستري در حال حاضر بايد  از قضات سيار و نيمه وقت و همچنين پرسنل قضايي ستادي استفاده كند.

وي در ادامه از اقدامات رئيس كل دادگستري استان يزد در طول خدمتش در استان يزد تشكر كرد و اظهار اميدواري كرد با مديريت آقاي حيدري نواقص برطرف گردد .

آيت اله هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از سخنانش كثرت پرونده هاي مربوط به قاچاق مواد مخدر و همچنين ميزان مواد مخدر كشف شده در استاني همچون يزد را نگران كننده ذكر كرد و افزود : با توجه به اينكه مواد مخدر يكي از آسيبهاي جامعه ما محسوب مي شود در اين زمينه بايد راهكارهاي اساسي ارائه شود تا از زحمات دادگاههاي انقلاب و همچنين نيروهاي انتظامي كم شود.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه مبارزه با موا مخدر نياز به راهكارهاي مطابق با شرايط روز دارد گفت : در دنياي امروز معضل مواد مخدر صرفاً مسئله قضايي نيست بلكه در رديف مسائل امنيتي و درماني نيز به شمار مي رود .

آيت اله هاشمي شاهرودي با اشاره به كثرت پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي و اطاله دادرسي اظهار داشت : در حال حاضر يكي از دلايل افزايش وروديها نابساماني قوانيني است كه سبب اختلافات بين مردم گرديده است.

به گفته رئيس قوه قضائيه در زمينه حقوق و قوانين راحتتر مي توان به نتيجه رسيد ولي در بخشهاي اجرايي بايد زمينه ايجاد اختلاف بين مردم و تشكيل پرونده را از بين برد .

وي ايجاد راهكارهاي مناسب براي كمتر شدن اختلافات بين مردم را زمينه ساز تحقق اهداف بلند و عالي توسعه قضايي ذكر كرد.

رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد : براي كاهش ورودي پرونده ها در استان و كم كردن اختلاف بايد از نيروهاي نخبه استفاده شود .

آيت اله شاهرودي با مقايسه ميزان ورودي پرونده هاي كشور هند و ايران گفت : در كشور هند كه از لحاظ اقتصادي پيشرفته و با حدود يك ميليارد نفر جمعيت ميباشد ميزان ورودي پرونده هاي ساليانه به دستگاه قضاييشان حدود 4 ميليون پرونده ميباشد.

وي افزود : در حاليكه در كشور ايران با حدود 70 ميليون نفر جمعيت ساليانه حدود 8 ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي كشور مي شود.

رئيس قوه قضائيه همچنين تعداد قضات ديوان عالي شور هند را 26 نفر و كشور ايران را 140 نفر قاضي عنوان كرد و افزود : ميزان پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي كشور در مقايسه با كشور پر جمعيت هند تعداد قابل توجهي است كه بايد كاهش پيدا كند .

آيت اله هاشمي شاهرودي در خاتمه اظهار اميدوواري كرد كه با همكاري مجلس و دولت جلوگيري از جرم و جنايت در جامعه نهادينه شود.

در خاتمه اين نشست نيز پرونده 21 نفر از مراجعين به دادگستري توسط رئيس قوه قضائيه مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد دستورات قضايي لازم صادر گردد .