نماينده مردم ميبد وتفت در مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به تاريخ 1 آبان ماه 86 در رابطه با وجود ابهام در مقررات حاكم بر استخدام وساير امور پرسنلي شركت هاي دولتي كه به بخش خصوصي واگذار شده اند از وزارت امور اقتصادي ودارايي توضيح خواسته بودكه كرد زنگنه در پاسخ نوشته است:
هرنوع تغيير در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هرشكل ،تغيير نوع توليد،ادغام در موسسه ديگر،ملي شدن كارگاه ،فوت مالك وامثال اينها در رابطه قراردادهاي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشدوكارفرماي جديد ،قائم مقام تعهدات وحقوق كارفرماي سابق خواهد بود.
